تأثير نظام الفوترة الإلكترونية على الفواتير المُصدرة من قبل طرف ثالث بالنيابة عن المورّد في المملكة العربية السعودية

تُعد كل من الفواتير المُصدرة عن العميل بالنيابة عن المورّد والفواتير المُصدرة من قبل طرف ثالث بالنيابة عن المورّد نوعان من الفواتير الشائعة إصدارها في المملكة العربية السعودية. تشرح هذه المقالة تأثير الفواتير الإلكترونية على الفاتورة الإلكترونية المُصدرة من قبل طرف ثالث بالنيابة عن المورّد.

ما هي الفاتورة الإلكترونية المُصدرة من قبل طرف ثالث بالنيابة عن المورّد؟

تُعد هذه آلية فوترة حيث يقوم طرف ثالث بإصدار فواتير بالنيابة عن مورّد مُسجل في ضريبة القيمة المُضافة. يمكن أن يكون الطرف الثالث هذا شركة محاسبة أو أي شركة أخرى مُتخصصة تفي بمعايير معينة مُحددة  بموجب تشريعات ضريبة القيمة المُضافة. 

كيف يتم إعمال الفاتورة الإلكترونية المُصدرة من قبل طرف ثالث بالنيابة عن المورّد بموجب نظام الفوترة الإلكترونية؟

تظل آلية الفاتورة الإلكترونية المُصدرة من قبل العميل بالنيابة عن المورّد كما هي في ظل نظام الفوترة الإلكترونية الجديد. ومع ذلك، ينبغي أن تشتمل الفاتورة الإلكترونية المُصدرة من قبل العميل بالنيابة عن المورّد على علامة إلكترونية؛ للإشارة إلى أن الفاتورة الإلكترونية مُصدرة عن طرف ثالث مُسجل. ولن تكون  العلامة الإلكترونية ظاهرة في الصيغة المقروءة بالطريقة الاعتيادية من الفاتورة الإلكترونية. 

مُتطلبات الفاتورة الإلكترونية المُصدرة من قبل طرف ثالث بالنيابة عن المورّد

ينبغي على البائع المُسجل في ضريبة القيمة المضافة والذي أسند عملية الفوترة لطرف ثالث مراعاة النقاط الآتية:

1. ينبغي إصدار الفواتير الإلكترونية فقط للتوريدات الخاضعة للضريبة نيابة عن المورّد المُسجل بموجب لوائح ضريبة القيمة المُضافة على نحو وافِ.
2. ينبغي الكشف عن رقم التعريف الضريبي للمورّد المُسجل في ضريبة القيمة المُضافة على الفاتورة الإلكترونية بشكل مُناسب وبطريقة تميز رقم التعريف الضريبي للطرف الثالث عن رقم المورّد.
3. ينبغي أن تشتمل أي فاتورة إلكترونية مُصدرة عن طرف ثالث على بيان يفيد بأن الفاتورة صادرة نيابة عن المورّد.
4. لا يجوز إصدار فاتورتين لنفس التوريد. إذا كان الطرف الثالث قد أصدر بالفعل الفاتورة الإلكترونية باسمه، فلا يجوز إصدار فاتورة إلكترونية أخرى لنفس التوريد باسم المورّد.
5. يجب إخطار هيئة الزكاة والضرائب والجمارك بعقد الفواتير الإلكترونية بين المورّد والطرف الثالث وفقًا للإجراءات المُحددة. إذا رفضت الهيئة، تُعتبر أي فاتورة إلكترونية مُصدرة عن طرف ثالث نيابة عن المورّد باطلة.

الالتزامات المُتعلقة بالفواتير الإلكترونية

تُعد التزامات المورّد المُسجل في ضريبة القيمة المُضافة هي التأكد من صحة البيانات الصادرة في الفاتورة الإلكترونية. يُعد التزام تسليم البضائع أو الخدمات للمشتريين وإيداع ضريبة القيمة المُضافة المُحصلة إلى الهيئات من مسؤولية المورّد المُسجل في ضريبة القيمة المُضافة. بغض النظر عن إصدار الفواتير الإلكترونية بالنيابة عن المورّد، لن ينخرط الطرف الثالث في توريد السلع والخدمات. في حالة تقديم أي بيانات مُزيفة أو غير صحيحة في الفواتير، يكون البائع هو المسؤول الوحيد عن ذلك.

مثال

قامت شركة “الرسيم” المحدودة – وهي شركة رائدة لبيع الكتب عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية – بالاستعانة بشركة سي بي أي “النخيم” للاضطلاع بإصدار الفواتير الإلكترونية. تُصدر شركة “النخيم” الفواتير الإلكترونية بالنيابة عن شركة “الرسيم” على كل عمليات البيع عبر الإنترنت. ينبغي أن تشتمل كل الفواتير الإلكترونية على رقم التعريف الضريبي الخاص بشركة “الرسيم” بشكل مُناسب وعلى بيان يفيد بأن الفواتير الإلكترونية مُصدرة بالنيابة عن شركة “الرسيم” المحدودة. ستشتمل الفاتورة الإلكترونية التي أصدرتها أداة إصدار الفواتير على علامة إلكترونية غير ظاهرة في الصيغة المقروءة بالطريقة الاعتيادية من الفاتورة الإلكترونية.